کد مطلب: 78927
تعداد انصراف‌‌دهندگان ثبت‌نام يارانه نقدي قابل ملاحظه است / شناسايي 10 ميليون نفر از پردرآمدها
تاریخ انتشار : 1393/01/01
نمایش : 845
به گزارش سلام لردگان به نقل از باشگاه خبرنگاران، علي طيب‌نيا وزير اقتصاد و امور دارايي در نشست علني امروز سه‌شنبه (26 فروردين) مجلس شوراي اسلامي ضمن تبريک به مناسبت آغاز سال جديد گفت: اميدوارم سال 93 سالي سرشار از موفقيت و برکت براي تمام ايرانيان باشد.
وي افزود: سال 92 سال حماسه سياسي و اقتصادي بود که با همراهي مردم خوب کشور خلق حماسه سياسي به خوبي انجام گرفت؛ خوشبختانه در اواخر سال 92 سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي توسط مقام معظم رهبري ابلاغ شد و زمينه‌هاي لازم براي خلق حماسه اقتصادي نيز در سال 93 فراهم گرديد.
وزير اقتصاد و امور دارايي ادامه داد: اميدوارم خداوند توفيق رسيدن به خلق حماسه اقتصادي را به بنده، مردم و همچنين نمايندگان ملت بدهد تا بتوانيم در جهت تحقق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، خلق حماسه اقتصادي به نحو موثر و مفيدي عمل کنيم.
طيب نيا با اشاره به سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري مبني بر اقتصاد مقاومتي اظهار داشت: اين سياست‌ها مبتني بر يک درک و شناخت عميق از مشکلات و چالش‌هاي موجود در اقتصاد ايران و راه حل‌هاي مناسب براي مقابله با اين چالش‌ها تنظيم شده است.
وي تصريح کرد: آنچنان که از اين سياست‌ها فهميده مي‌شود منظور از اقتصاد مقاومتي، اقتصادي است که در يک مسير رشد اقتصادي به صورت مستمر و پيوسته در جهت تحقق اهداف سند چشم انداز و در جهت بهروزي و سعادت ملت ايران عمل کند.
طيب نيا افزود: در يک چنين اقتصادي نرخ رشدي است که مي‌تواند در افق زماني تعيين شده اهداف سند چشم انداز را محقق کند، اين نرخ رشد از کمترين نوسان برخوردار است و به صورت پيوسته و مستمر موجبات افزايش توليد و رفاه مردم را فراهم مي‌کند.
وزير اقتصاد و امور دارايي تصريح کرد: اين رشد اقتصادي درون زاست يعني مبتني بر توان توليد داخلي و امکانات و پتانسيل‌هاي داخل کشور است و در عين حال برون گرا است. قرار بر اين نيست که اقتصاد ايران به صورت مجزا از اقتصاد جهاني و به صورت بسته اداره شود.
وي ادامه داد: اقتصادي است که از همه ظرفيت‌ها و امکانات موجود در عرصه اقتصاد جهاني استفاده مي‌کند از جمله از بازارها، منابع مالي خارجي، دانش فني و تکنولوژي خارجي در اين راستا که بنيان‌هاي توليد داخلي را محکم کند.
طيب نيا افزود: در عين حال اين اقتصاد نسبت به تکان‌ها و فشارهاي خارجي کمترين آسيب‌پذيري را دارد اقتصادي است که کمتر از امکانات بين‌المللي و فشارهاي کاري متاثر مي‌شود و مي‌تواند راه خود را به صورت مستقيم ادامه دهد.
طيب نيا ادامه داد: اقتصاد مقاومتي اقتصادي مبتني بر آينده پژوهي عالمانه و عميق بوده که تهديدها و آسيب‌هاي احتمالي آتي را شناسايي کرده و سعي مي‌کند با اتخاذ برنامه‌ها و سياست‌هاي مناسب اين تهديدها را به فرصت تبديل کند و زمينه تهديد اقتصاد را کاهش مي‌دهد.
وزير اقتصاد و امور دارايي گفت: وقتي ما اقتصاد ايران را و مشکلات اقتصادي آن را طي سال‌هاي گذشته تحليل مي‌کنيم به نظر مي‌رسد که اقتصاد با چند چالش عمده مواجه است که اقتصاد مقاومتي بنا دارد اين چالش ها را مرتفع کند.
وي ادامه داد: مهمترين چالش و آسيبي که اقتصاد ما با آن مواجه است وابستگي اقتصاد کشور به درآمدهاي نفتي است، هم سهم بالايي از درآمدهاي ارزي کشور از محل توليد و صادرات نفت خام به دست مي‌آيد و هم سهم بالايي از درآمدهاي بودجه دولت از طريق درآمدهاي نفتي حاصل مي‌شود.
طيب نيا تاکيد کرد: در يک آسيب شناسي نسبت به اقتصاد ايران به وضوح مي‌توان دريافت که مشکلات عمده ما عموما ناشي از همين چالش و آسيب است.
وزير اقتصاد و امور دارائي گفت: اگر رشد اقتصادي در ايران طي دهه‌هاي گذشته نرخ رشد پائيني بوده و در حد و شان ملت ايران نبوده و اگر رشد بهره‌وري در افزايش توليدات کشور نقش بسيار ناچيزي و يا حتي منفي ايفا کرده و اگر همين رشد اقتصادي پايين با نوسانات شديد مواجه بوده مي‌توان تحليل کرد و نشان داد که همگي ناشي از وابستگي به درآمدهاي نفتي است.
وي ادامه داد: تزريق درآمدهاي نفتي در قالب بودجه دولت و سهم بالاي درآمدهاي ارزي ناشي از صادرات نفت همزمان باعث بروز تورم و ثبات نسبي نرخ اسمي ارز مي‌شود و معناي اين امر کاهش نرخ مبادله حقيقي و کاهش قدرت رقابت محصولات داخلي ايران و در نتيجه کاهش توليد ،کاهش صادرات و افزايش واردات است.
طيب نيا ادامه داد: وابستگي به درآمدهاي نفتي و درآمدهاي ناشي از صادرات نفت يکي از چالش‌هايي که اقتصاد ما با آن مواجه است و اقتصاد مقاومتي سعي در رفع اين آسيب دارد.
وزير اقتصاد و امور دارايي افزود: مشکل ديگري که در اقتصاد ايران همواره وجود داشته و در اقتصاد مقاومتي مدنظر قرار گرفته بحث بي‌انضباطي مالي و نبود شفافيت است.
وي ادامه داد: بي توجهي به قواعد سياست‌هاي مالي و انضباط بودجه‌اي و همچنين نبود شفافيت باعث بروز پديده فساد و بي اعتمادي مردم نسبت به کارگزاران دولتي ، گسترش هزينه‌هاي دولت و عدم امکان برنامه‌ريزي صحيح اقتصادي گرديده است.
طيب نيا گفت: دسترسي غير عادلانه به اطلاعات و فرصت ژ‌هاي اقتصادي منجر به رانت خواري و ويژه خواري شده است و فرهنگ تلاش صادقانه و کارآفرين را به زير سوال برده است. اين يکي از مشکلات عمده‌اي است که ما با آن مواجه هستيم و علي رغم حجم بالايي از منابع که در قالب بودجه‌هاي دولت که به صورت ساليانه هزينه مي‌شود اما متاسفانه ما به ازا و محصول متناسب با آن را نتوانستيم بدست بياوريم.
وي ادامه داد: وابستگي به نفت، فقدان شفافيت و بي انضباطي مالي مجموعا باعث ايجاد يک چرخه معيوب در اقتصاد ما شده که در نتيجه اقتصاد را منجر به شکنندگي بسيار شديد کرده است.
طيب نيا افزود: براي مقابله با اين آسيب‌ها قاعدتا بايد يک بازنگري جدي در راهبردها ، فرآيندها و رويکردهاي اقتصاد کشور در چارچوب اقتصاد مقاومتي داشته باشيم بر همين مبنا دولت راهبردهاي کلان اقتصادي خود را حول چند محور تنظيم کرده که به اختصار به آنها اشاره خواهيم کرد.
اين خبر در حال تکميل است...